• اعتبار امتحان التخرج بمثابة مباراة لتعيين جميع الأساتذة/ات بداية شهر شتنبر 2016 بدل مباراة التوظيف.
• إرجاع المنحة إلى طبيعتها الأصلية أي " الأجرة " بقيمة 2454 درهم.
• إرجاع المرسومين إلى طاولة الحوار العمومي و القطاعي بإشراك جميع الفاعلين التربويين و الحقوقيين و النقابيين والسياسيين... قصد مراجعتهما.
و قد لقي هذا المقترح تفاعلا إيجابيا كأرضية للنقاش من قبل لجنة الحوار، في المقابل لم يبدي السيد الوالي ممثل الحكومة أي تجاوب مع الأرضية المطروحة للنقاش، متشبثا بمقترحه المتمثل في توظيف فوج 2015/2016 عبر مباراتين، الأولى في شهر غشت 2016، و الثانية في شهر يناير 2017، وهو ما قوبل بالرفض المطلق من طرف التنسيقية الوطنية و ممثلي النقابات و مبادرة المجتمع المدني، محملين الحكومة مسؤوليتها في عدم التعاطي الجاد والمسؤول في حل الملف وأيضا إلى ما ستؤول إليه الأوضاع.
و عليه نعلن:
• استنكارنا لهذا التعاطي اللامسؤول من الجهات المعنية في كل جولات الحوار .
• تمسكنا بمطالبنا العادلة و المشروعة.
• استمرارنا في المقاطعة الشاملة للدروس النظرية و التطبيقية.
• دعوتنا كافة الأساتذة المتدربين إلى المزيد من الوحدة و الصمود.
• دعوتنا كافة الإطارات النقابية و الهيئات السياسية الحقوقية و الجمعوية و تنسيقيات الدعم إلى مزيد من الدعم و المساندة.
• عزمنا خوض أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة.
مالا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال
" إنها معركة حتى النصر " .
ينصر دينكم .
ردحذف